فرنسا: حادث رالي دكار في السعودية “إرهابي” وسنفعل اللازم

 

Advertisement

الرياض – توليب نيوز| قالت فرنسا إن الانفجار الذي وقع بسيارة فرنسية شاركت في سباق رالي دكار للسيارات في المملكة العربية السعودية قد يكون “هجومًا إرهابيًا” “وسنفعل ما يلزم”.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى التحلي بالشفافية في هذا الشأن.

وأوضح أن مسألة وقف رالي دكار 2022 في السعودية “مطروحة”.

وبين لودريان: “فكرنا أنه قد يكون من المجدي التخلي عن هذا الحدث الرياضي (…). ما زال السؤال بلا إجابة”.

يشار إلى أن أنباء حادث رالي دكار في السعودية ظهرت مطلع الأسبوع الماضي، لكن منظميه أكدوا حينها إنه لا تفسير لما حدث.

لكن روايات فريق سباق السيارات الفرنسي سوديكارز ومنظمي السباق أوضحت أن الانفجار وقع بسيارة دعم تتبع الفريق.

Advertisement

ونوهوا إلى أن الانفجار وقع عقب فترة قليلة من مغادرته الفندق في مدينة جدة للتوجه إلى موقع بداية السباق.

وأصيب 5 من أفراد الفريق في السيارة أحدهم بجروح خطيرة في الساق وهو السائق فيليب بوترون.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية نقلا عن الفريق إن الانفجار دمر أرضية السيارة، التي اشتعلت فيها النيران بعد ذلك.

وفتح ممثلو الادعاء المعنيون بمكافحة الإرهاب في فرنسا تحقيقا بدافع الإرهاب، وكذلك ستحقق وكالة مكافحة الإرهاب الفرنسية بالواقعة.

وردت شرطة مكة المكرمة بأنها تحقق “منذ الخميس بحادث عرضي وقع بجدة لمركبة خاصة بفريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين بسباق رالي دكار 2022”.

وتستضيف السعودية الحدث العالمي للمرة الثالثة بين 1 إلى 14 يناير الحالي، فيما فرنسا أكبر الدول من ناحية عدد المشاركين فيه.

وصرحت المستشارة القانونية السعودية نوال الشمري  إن تصوير حوادث معينة يخالف القانون ويفرض غرامات تصل إلى 2000 ريال، وهذا يتعلق بتصوير بعض الحوادث المرورية والجنائية أو حتى تصوير الأفراد.

وبحسب الشمري، فإن أي تصوير لحدث ما يعتبر انتهاكًا ما لم يكن المقصود به إلقاء الضوء على نظام أو إقامة حق، ولا يعني ضمناً من يصوره.

وأضافت: “هناك جهات مختصة بكل حادث مروري أو جنائي” وهذه العقوبة تندرج تحت بند 19 من لائحة الذوق العام.

والتي يجهلها الكثير من الناس، ممن لا يدركون إنها جريمة يعاقب عليها القانون.

كما صرحت بأن هذه اللائحة تنص على أن:

“التصوير غير المصرح به لأشخاص أو التصوير غير المصرح به لحادث مروري أو جنائي يخضع أيضا للعقوبة.

والتي تصل إلى ألف ريال وإزالة الصورة، وفي حالة التكرار الغرامة ألفي ريال.

كما نوهت بأن هذه الحوادث سواء كانت حوادث سير أو غرق أو حرائق تدخل ضمن نظام المعلومات الجنائية.

والسبب تجاهل المصور لحالة المصاب، والتصوير بدون إذن.

وتعتبر هذه الانتهاكات جرائم ضد النظام العام، وانتهاكاً لحرمة الحياة الخاصة، وانتهاكاً للقيم والآداب العامة.

هذا وفي وقت سابق من العام الجاري، صرحت النيابة العامة السعودية بالسجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال عقابًا على نشر الشائعات في المملكة.

وقالت النيابة العامة السعودية في بيان لها إن:

“نشر إشاعات أو أنباء كاذبة من شأنها تعريض النظام أو السلامة العامة للخطر أو نشرها أو إعادة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية”.

وهذا النوع من الجرائم يدخل أيضاً تحت مسمى الجرائم المعلوماتية، ويعاقب عليها القانون بالسجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال.

 

 

قد يعجبك ايضا