في خطوة قانونية مباشرة، رفعت مجموعة من الولايات الأمريكية بقيادة ديمقراطيين دعوى قضائية جديدة الأربعاء، بهدف منع الخدمة البريدية الأمريكية من تنفيذ الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب، والذي يهدف إلى تقييد عملية التصويت عبر البريد خلال انتخابات منتصف المدة المقررة هذا العام. وتأتي هذه الخطوة القانونية بعد أيام فقط من قرار المحكمة العليا الأمريكية بإزالة جزء من الحظر القضائي الذي كان قد فرضه قاضٍ فيدرالي على بعض جوانب أمر الرئيس.
تفاصيل الدعوى والسياق القانوني
يشير التقرير إلى أن العدد الدقيق للولايات التي رفعت الدعوى يبلغ نحو عشرين ولاية، جميعها تخضع لقيادة سياسية ديمقراطية. ويهدف هذا الإجراء القضائي إلى وقف سريان مفعول القرار الرئاسي بشكل فوري، مما يعكس تصعيداً في الجدل القانوني والسياسي حول آليات الاقتراع في البلاد. وقد سبق لهذا الأمر التنفيذي أن واجه تحديات قضائية متعددة، إلا أن رفع الحجز الجزئي من قبل المحكمة العليا فتح الباب أمام الإدارة التنفيذية للمضي قدماً في تنفيذه، وهو ما دفع الولايات المعارضة لاتخاذ إجراء جماعي وموحّد.
خلفية الأحداث السياسية
لا يحدث هذا التطور القانوني في فراغ، بل يتزامن مع سلسلة من التحركات السياسية والإدارية الأخرى التي تقودها إدارة ترامب. فقد سجلت الحكومة الأمريكية أرقاماً قياسية في عمليات الاعتقال والترحيل خلال شهر يوليو الماضي، حيث تم اعتقال متوسط 1500 شخص وإبعاد 1100 يومياً. ورغم تأكيد الإدارة على استهداف المجرمين، أظهرت البيانات أن عدداً قياسياً من المعتقلين لم يسجل عليهم أي سجل جنائي سابق، مما عزز مخاوف المدافعين عن حقوق المهاجرين.
في الوقت نفسه، احتفل ترامب بنجاح مرشحين دعمهما في الانتخابات التمهيدية بولاية ساوث كارولاينا وأوكلاهوما، واصفاً إياهم بـ”المتفوقين” الذين حققوا الفوز رغم كونهم “مبتدئين”. كما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تصنيف منظمة “فلسطين أكشن” البريطانية كمنظمة إرهابية عالمية، وفرض عقوبات مالية موسعة ضدها، في إشارة واضحة إلى تشديد الموقف الأمريكي تجاه الجماعات اليسارية المتطرفة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار توليب نيوز.
الرابط المختصر https://tulipnews.net/?p=28883
