ستوكهولم – توليب نيوز | أشادت مؤسسة “سكاي لاين” الدولية برفض الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية انتخاب ممثلة مملكة البحرين لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية.

وقالت سكاي لاين ومقرها ستوكهولم في بيان، إنها أجرت حملة مراسلات للدول الأعضاء قبيل التصويت، تحثهم فيها على الامتناع عن انتخاب “مي بنت محمد آل خليفة” رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار.

وعزت سكاي لاين رفض الترشيح على خلفية السجل الحقوقي السيء في البحرين.

وثمنت تجاوب الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي مع مطالبها وباقي المنظمات الحقوقية الدولية بهذا الرفض.

وذكرت المؤسسة أن الرفض في وقت تواصل فيه انتهاك حقوق الإنسان وقمع الحريات العامة.

وحصلت مرشحة البحرين في انتخابات منصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية على ثمانية أصوات فقط مقابل 25 صوتا.

فيما حصل على أغلبية الأصوات زوارب بوليكاشفيلي من جورجيا والذي تم انتخابه للمنصب، على هامش اجتماع المجلس التنفيذي بالدورة رقم 113.

وكانت سكاي لاين راسلت الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

ونبهت إلى أن ذلك للتأكيد ضرورة مراعاتهم انتهاكات حقوق الإنسان الحاصلة في البحرين.

وأشارت إلى أنه إضافةُ لتدهور الوضع الحقوقي فيها منذ اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011.

وبينت سكاي لاين إلى معاناة الصحفيون والنشطاء والمحررون والمحامون والمواطنون العاديون من القمع والمضايقة والاعتقال في البحرين.

ويرجع سبب ذلك التعبير عن آرائهم حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت على أنه من الضروري إلقاء الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في البحرين.

ونبهت إلى سعيها لمساعدة الشعب البحريني على التمتع بجو جيد من حرية التعبير في المستقبل.

وقالت سكاي لاين إن السلطات البحرينية تواصل تصعيد حدة القمع ضد وسائل التواصل الاجتماعي وتوجيه أي انتقادات عبر الانترنت.

وأشارت إلى أن السلطات تواصل اعتقال ومحاكمة العديد من الشخصيات العامة فقط بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشمل ذلك المحاميان البارزان عبد الله الشملاوي وعبد الله هاشم. وفق سكاي لاين .

ولفتت إلى أنه في أيار/مايو 2019، أعلنت وزارة الداخلية أنها ستقاضي الأشخاص الذين يتابعون “حسابات تحريضية” أو يشاركون منشوراتهم على تويتر.

وأبرزت المؤسسة الدولية أن السلطات البحرينية تعمدت قمع أي انتقادات وجهها معارضون ومواطنون.

وجاء ذلك وفق سكاي لاين بعد إبرام البلاد اتفاق إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل منتصف أيلول/سبتمبر 2020.

ووثق التقرير السنوي العالمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، أنه لم يطرأ أي تحسن على وضع حقوق الإنسان في البحرين عام 2020.

وواصلت السلطات حملات الاعتقالات والملاحقات القضائية والمضايقات.

وشمل ذلك كله ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين أو محامي الدفاع.

وأبرز تقرير المنظمة افتقاد البحرين لوسائل إعلام مستقلة.

وقال إنه أصبح من النادر للصحفيين الأجانب الوصل للبلاد.

وجاء ذلك وفق التقرير منذ أن أوقفت وزارة شؤون الإعلام صحيفة الوسط الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد عام 2017.

وعادة ما تُمنع هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى من الوصول للملكة.

أما عندما تريد وكالات الأنباء الدولية تغطية حدث ما في البحرين تقوم بفعل ذلك في دبي أو أي مكان أخر خارج المملكة.

وفي الوقت للحالي، يقبع ستة صحفيين في السجون البحرينية.

وفي هذا الصدد، أعربت سكاي لاين عن قلقها حول مصير وظروف ثلاثة عشر معارضًا معتقلين في السجون البحرينية منذ عام 2011.

وجاء اعتقالهم وفق سكاي لاين لمشاركتهم في المظاهرات المناصرة للديمقراطية.

ومن بين هؤلاء: عبد الهادي الخواجة، مؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وعبد الجليل السنكيس قائد جماعة “الحق” المعارضة.

ويقضى كلاهما أحكاما بالسجن المؤبد.

كما سلطت سكاي لاين الضوء على قضية الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق، أكبر جمعية سياسية معارضة في البحرين.

وهو الآخر يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة بعد أن أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضده في كانون أول/يناير 2019.

وجاء ذلك بعد اتهامه بتهم ملفقة تتعلق بالتجسس المزعوم لصالح قطر.

الرابط المختصر https://tulipnews.net/?p=11199