ذكرت الحكومة الأميركية، اليوم الخميس، أنها فرضت عقوبات جديدة على شركات وأفراد تقول إنهم يدعمون جماعة «حزب الله» اللبنانية وحلفاء آخرين لإيران في الشرق الأوسط. وتأتي هذه الخطوة في وقت تكثف فيه واشنطن حملتها لعزل إيران اقتصادياً، ضمن إطار «عملية الإقصاء الاقتصادي» التي أعلن عنها وزير الخزانة في 24 أغسطس الماضي. وتستهدف الإجراءات قطع الإيرادات التي تستخدمها طهران لتمويل الحرب وصناعة الصواريخ وتنفيذ هجمات إلكترونية ودعم الحرس الثوري.
وأوضحت وزارة الخزانة أن إجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تستهدف كيانات وأفراداً في العراق والإمارات ولبنان وتركيا. وتصف واشنطن هذه الكيانات بأنها تدعم كتائب «حزب الله»، وهي جماعة عراقية شبه عسكرية تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى دعم حزب الله في لبنان. كما أعلنت الوزارة عن تسوية مع أميركي وافق على دفع 1.43 مليون دولار لتسوية دعوى مدنية محتملة بسبب 39 انتهاكاً لعقوبات إيران.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول نشرة توضح أنه سيرفض معظم طلبات التراخيص المتعلقة بإيران، باستثناء ظروف خاصة. وقال إن القسم بدأ فوراً برفض الأغلبية العظمى من طلبات قائمة محددة متعلقة بإيران للحصول على تراخيص. وأكدت الوزارة استمرار هذه السياسة لحين تغيير إيران لسلوكها، بما يشمل عرقلة المرور من مضيق هرمز ومهاجمة عسكريين أميركيين وشركاء في الخليج.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن العملية تستهدف من يواصلون الوقوف مع النظام الإيراني المتداعي، سواء كانوا يمولون الإرهاب أو يساعدون إيران على تجنب العقوبات. وأضاف سنجدهم ونعزلهم عن النظام المالي الأميركي ونفكك الشبكات التي تبقي النظام قائماً. وقد أدت الحرب على إيران، التي دخلت شهرها السابع، إلى انخفاض شعبية الرئيس دونالد ترمب بسبب ارتفاع أسعار البنزين.
وذكر مسؤول أميركي أن حملة وزارة الخزانة تضرب الاقتصاد الإيراني بقوة، بينما يحد الحصار البحري من قدرة طهران على نقل النفط. وأشار إلى أن الكميات المحملة من النفط الإيراني انخفضت إلى حوالي 0.2 مليون برميل يومياً خلال الثلاثين يوماً الماضية، مقارنة مع 1.8 مليون برميل يومياً في شهري يناير وفبراير.
وأضاف المسؤول أن عمليات تفريغ النفط انخفضت إلى 0.9 مليون برميل يومياً من 1.4 مليون برميل يومياً قبل الحرب. وبلغ متوسط كمية النفط الإيراني أو المشتبه في أنه إيراني على متن سفن في البحر 110 ملايين برميل فقط خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض من أكثر من 180 مليون برميل في يناير وفبراير. وذكر أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل حاد، فيما انخفضت قيمة الريال الإيراني بنحو 30 في المئة مقابل الدولار.
ونقلت وكالة «رويترز» عن بريت إريكسون، المدير في شركة أوبسيديان ريسك أدفايزرز، قوله إن العقوبات الأحدث لن يكون لها سوى تأثير هامشي على قدرة إيران على إجراء تحويلات العملة الصعبة. وتابع أن هذه العقوبات لا تحدث فرقاً يذكر، علاوة على أنها تستهدف «حزب الله» لكنها لا تستهدف الوكيل الإيراني الأكثر تأثيراً، وهم الحوثيون الذين يعيثون فساداً في أسواق الطاقة العالمية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار توليب نيوز.
الرابط المختصر https://tulipnews.net/?p=29225
