قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا، عبر وكالة الأنباء الرسمية في بلاده، إن معارضة مصر والسودان تُبطئ إنشاء المفوضية الدائمة لحوض نهر النيل، وإن استكمالها سيستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً. وبذلك تعود إلى الواجهة أقدم نقاط الخلاف بين دول الحوض الإحدى عشرة التي يمرّ بها نهر يجري 6650 كيلومتراً.
اتفاقية عنتيبي والمفوضية الدائمة
الاتفاقية الإطارية المعروفة باسم «عنتيبي» أُعلنت عام 1999، ووقّعتها في 2010 إثيوبيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وبوروندي، ثم انضمت إليها جنوب السودان في يوليو (تموز) 2024 فدخلت حيّز التنفيذ في العام نفسه. وتؤسّس الاتفاقية لمفوضية دائمة تدير شؤون مياه النهر بين الدول الأعضاء.
ما تتحفّظ عليه القاهرة والخرطوم
ترى مصر والسودان أن الاتفاقية لا تحترم الاتفاقيات السابقة المبرمة في 1902 و1929 و1959، وهي التي حدّدت حصة مصر بـ55.5 مليار متر مكعب وحصة السودان بـ18.5 مليار، ومنحت البلدين حق النقض على المشاريع المائية.
ويوضح خبير الشؤون الأفريقية رمضان قرني أن القاهرة تتمسك بثلاثة مبادئ: الإخطار المسبق بشأن تصريف المياه، والتصويت داخل المفوضية بالإجماع لا بالأغلبية، وألّا تُوزَّع الحصص بالتساوي المطلق. ويرى قرني أن الحديث الإثيوبي يندرج ضمن حملة إعلامية موجّهة ضد السياسة الخارجية المصرية.
سد النهضة في الخلفية
يجري هذا الخلاف على وقع تجمّد مفاوضات سد النهضة منذ 2024، وهو السد الذي تخشى القاهرة والخرطوم أثره السلبي على حصتيهما من المياه. وكانت وزارة الري المصرية طالبت في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 بمراجعة المواقف، فيما استُهلّت عملية تشاورية بين دول الحوض في أوغندا في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار توليب نيوز.
الرابط المختصر https://tulipnews.net/?p=28742
