أصدرت محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة بالعدالة الانتقالية في دمشق، الخميس، حكماً بإعدام المتهم عبد الناصر براقي، الذي كان يعمل مخبراً أمنياً. جاء هذا الحكم بعد ثبوت تورطه في جرائم جسيمة ارتكبت خلال عهد النظام البائد، شملت الإخفاء القسري، وسلب الحرية، والتدخل المباشر في حالات القتل العمد، والتعذيب الذي أدى إلى الموت، بالإضافة إلى السلب بالعنف والافتراء الجنائي.
أساس القانوني للحكم
وأوضح المحامي رديف مصطفى، مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أن المحكمة استندت في توصيف الأفعال إلى القانون الدولي، مصنّفة إياها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما يتوافق مع الإعلان الدستوري السوري. وفي المقابل، اعتمدت المحكمة في تحديد العقوبة على أحكام القانون الوطني السوري. وقد قررت المحكمة دمج العقوبات والحكم بأشدّها، وهي الإعدام، مع تثبيت الحجز الاحتياطي على أموال المحكوم عليه وتحويله إلى حجز تنفيذي، وحرمانه من أي أسباب مخففة تقديرية نظراً لضخامة الجرائم وجسامتها.
ردود الفعل الروسية والملاحقات الأمنية
في سياق متصل، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن قبول الرئيس السوري السابق بشار الأسد في روسيا لم يكن بدافع سياسي، بل جاء بناءً على اعتبارات إنسانية بحتة تتعلق بالظروف المأساوية التي واجهته وعائلته من تهديدات بالقتل. ونفت إمكانية تسليمه للسلطات السورية الجديدة.
على الصعيد الأمني الداخلي، أعلنت قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية اعتقال اللواءين هيثم ومروان بركات، من ضباط النظام السابق، في عملية نوعية بالقرداحة. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة عمليات ملاحقة لفلول النظام، حيث سبق وأن ألقت قوى الأمن القبض على المقدم مصعب أبو ركبة في درعا، وعلى مساعد أول فرع أمن الدولة خالد خلف العلي في دير الزور، والمتهم بتولي مهام استخباراتية ومراقبة المساجد.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار توليب نيوز.
الرابط المختصر https://tulipnews.net/?p=28916
